مواطنون يواصلون إضرابهم عن الطعام في اسنا اعتراضًا على إزالة سور.. ورئيس المدينة يوضح السبب
واصل 4 مواطنين الإضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، بينما دخل آخر في اليوم الثاني، بمستشفى اسنا المركزي، اعتراضًا على قرارات ازالة صدرت لهم من مجلس قروي النجوع بمركز اسنا جنوب الأقصر.
وتعود أحداث الواقعة كما يرويها محمد عبد التواب محامي المضربين عن الطعام، إن موكليه الأربعة، فوجئوا منذ 3 أيام، بحملة مكبرة لإزالة التعديات، دون اخطار مسبق، وقاموا بإزالة سور حول منزلهم، رغم صدور حكم ببراءتهم من الشق الجنائي، وصدور قرار آخر من القضاء في الحكم الإداري بانتداب خبير من قبل مكتب وزارة العدل لمعاينة وجود المخالفة من عدمها.
وأشار إلى أن المضرب الأخير، دخل في إضرابه عن الطعام، صباح أمس، لإزالة أعتاب منزله من قبل المجلس القروي، دون إزالة حالات أخرى بالمنطقة، مما رآه تعنتًا لصدور عقوبة عليه دون الآخرين.
وأضاف وكيل المضربين، أن قيامهم بالإضراب عن الطعام في المستشفى بمثابة الاستغاثة بالمسئولين من الضرر الذي وقع عليهم، وعدم الاعتراف بالأحكام القضائية من قبل سلطات المنفذة للإزالة.
ولفت إلى أن المضربين الأربعة الأوائل وقع عليهم ضرر آخر حين تنفيذ قرار الإزالة، بسقوط غرفة مجاورة لما قاموا بإزالته، داخلها جرار زراعي وماكينتي مياه، وماتوره ميها، مما أتلفهم، حيث يعد ذلك انحرافًا بالإجراءات وتجاوزًا للسلطة من قبل الموظفين الذين قاموا بالإزالة، مؤكدًا تحريرهم محضرًا بذلك وصدور قرار من قبل النيابة بمعاينة مستقلة من مركز شرطة اسنا.
وأوضح أحمد جبريل، مسئول الفساد المالي والاداري، بالمنظمة الدولة للتنمية وحقوق الانسان فرع الأقصر، أن المضربين قاموا بإرسال مذكرة للمنظمة، مشيرًا إلى تدخلهم للوصول إلى حل يرضي الطرفين، بالتواصل مع مجلس المدينة والمضربين لإنهاء الأزمة.
ومن جانبه أكد محمد سليمان رئيس مركز و مدينة اسنا، أنه في ضوء الطلب المقدم له من المضربين، أنه انتقل إليهم بمستشفى اسنا المركزي، للإطمئنان على أحوالهم الصحية، وكلف إدارة المستشفى باتخاذ ما يلزم تجاههم ورعايتهم.
وذكر رئيس مجلس مدينة اسنا، أن المضربين خالفو القانون وقاموا بالبناء بدون ترخيص، وصدرت ضدهم قرار ازالة عن طريق الشرطة ولجنة مكونة من نواب المركز ورئيس القرية والإشغالات والتنظيم، لافتًا إلى توضح هذا الأمر لهم حين زيارتهم، ووجههم باتباع الاجراءات القانونية بالتوجه إلى رئيس القرية بالتقدم بطلب ترخيص للبناء.
وأكد، وأن ما تم من اجراءات لإزالة المخالفة يأتي في اطار تنفيذ القانون، وأن الطعن عليه لا يوقف قرار الإزالة، وأن ادعاء اتلاف معدات غير صحيح حيث أن الإزالة تمت في وجود قوة من مركز شرطة اسنا، موضحًا أنه وجه لهم أحد عمد اسنا بشكل ودي للانتهاء من فض الاضراب، حيث أنهم مخالفين.
أما عن المضرب الأخير، فأشار “سليمان” إلى التوصل إلى حل معه، حيث وعد فض إضرابه، حيث تم تكليف رئيس مجلس قروي بتطبيق القانون على الجميع وإزالة جميع المخالفات الموازية لمنزل المضرب الخامس دون تقاعس.
