“الأمن العام”حملات أمنية ضخمة تستهدف المنقبين عن الذهب بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر

يشن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن “قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر” حملات أمنية ضخمة، تستهدف المنقبين عن الذهب، ولصوص الثروات القومية، وتحقق نتائج ايجابية، ويتم إحالة المقبوض عليهم لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وتمشط الأجهزة الأمنية محيط المناطق الجبلية باستمرار، لاستهداف المنقبين الذين يتسللون لمناطق استخراج الذهب الخام.
وثمن خبراء الأمن، دور وزارة الداخلية فى مكافحة سرقة الذهب الخام من قبل اللصوص، والحفاظ على الثروات القومية من الضياع، وذلك بسبب اليقظة الأمنية.
وأكد خبراء الأمن، أن العصابات المنظمة تعتقد بالخطأ أن المناطق الجبلية مترامية الأطراف، بعيدة عن أعين الأمن، لكن الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد.
وأوضح خبراء الأمن، أن المنقبين كانوا يستخدمون جهاز “الجيبا” و”التكنس”، فى البحث عن الذهب، حيث تعطى هذه الأجهزة إشارة على شاشة لها بمجرد تمريرها بالمناطق الجبلية تؤكد وجود الذهب فى هذا المكان، وبعدها لجأ المنقبون لتكسير أحجار الكوارتز وتعبأتها فى أجولة وظهور الكسارات لطحنها واستخراج الذهب منها، ويقوم المنقبون بتعبئة أحجار الكوارتز بعد التأكد من وجود خام الذهب فيها، وذلك عن طريق طحن كمية فى البداية لمعرفة نسب الذهب فى الطن الواحد فيها، والتى تصل ما بين 6 إلى 10 جرامات فى الطن الواحد من أحجار الكوارتز.
ويعمل أصحاب الورش على تفريغ أحجار الكوارتز داخل كسارة كبيرة بها أسطوانتين حديدتين تدوران عكس بعضهما لطحن الأحجار مع تشغيل المياه عليها بشكل دائم أثناء الطحن، ثم عقب الانتهاء من الطحن يقوم بسكب مادة كميائية تعمل على عزل خام الذهب عن نتائج طحن الكوارتز، وتجميعها بمصفاة ثم صهرها وتجميعها عن طريق التسخين لتصبح قطعة واحدة.
وهناك تجار ذهب معينون أغلبهم من محافظة أسوان والقاهرة وقنا لديهم أتباع داخل أودية الجبال لإخبارهم فور استخراج أى شخص كمية من الذهب، ويباع بمقابل بيع سعر الذهب الـ21 فى السوق، حيث إذا كان سعر الذهب العيار 21 فى السوق 800 جنيه يصل الكيلو من الذهب الخام إلى 800 ألف جنيه.
واللافت للانتباه أنه منذ بداية عام 2014 بدأت الدولة فى اتخاذ إجراءات تقنين وضع المنقبين عن طريق استخراج تصريح للمنقبين مقابل مبلغ مالى شهريًا، عن طريق شركة الشلاتين لاسخراج الذهب ويتم تسليم الكمية المستخرجة لها ويحصل المنقب على 20% من النسبة للمستخرجة إلا أن لم تستمر لعدم تسليم المنقبين الكميات بشكل صحيح وعدم دخول الكثير منهم تحت مظلة الشركة.
وطرحت وزارة البترول 5 مناطق بالصحراء الشرقية للاستثمار فى التنقيب عن الذهب، وهى بالأودية المختلفة جنوب البحر الأحمر، منها مناطق البرمية وعتود والفوخير، وأكدت مؤخرًا أنه تم توقيع الاتفاقيات للتنقيب والتى رست على 4 شركات عالمية.
وأكد قانونيون، أن المنقبين يوجه لهم تهمة استخراج معادن طبيعية من المناجم والمحاجر بدون ترخيص من الجهات المختصة، والتى جاءت عقوبتها بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بالسجن لمدة لا تقل عن العام، وغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه.